في عالم يتزايد فيه التواصل الرقمي، أصبحت مراكز الاتصال واحدة من الوسائل المهمة التي تستخدمها الشركات والمؤسسات الناجحة للتواصل مع عملائها. وبالنسبة لمجموعة محمد الجاسم للاستشارات القانونية واعمال المحاماة، واكبت هذا التطور بانشاء مركز اتصال قانوني على مدار الساعة تكمن اهميته في التالي
يوفر مركز اتصال مجموعة محمد الجاسم للاستشارات القانونية واعمال المحاماة فرصة للعملاء للتواصل المباشر مع المكتب، سواء كان ذلك لطرح استفسار أو لطلب مشورة قانونية او لطلب انتقال احد محامين المجموعة في حال الضرورة.
في قضايا القانون، قد تكون هناك حاجة ملحة للرد. ومركز الاتصال يضمن الرد بسرعة وفعالية على استفسارات العملاء.
يعمل مركز الاتصال على توفير خدمة عملاء ممتازة، مما يساعد في تعزيز موقف العملاء في اتخاذ القرار القانوني الذي يعطي الحماية القانونية لتصرفاتهم.
يستقبل مركز اتصال مجموعة محمد الجاسم للاستشارات القانونية واعمال المحاماة الاستفسارات القانونية بشتى انواعها ويحيلها لاحد المستشارين المختصين في المجموعة.
في حــــال كان المستشار المطلوب غير متوفر، يمكن لمركــــز الاتصــــال تحويل المكالمة لمستشـــار آخـــر أو تحديــــد موعــد لاحـــق.
يمكن للموظفين بمركز الاتصال تقديم المعلومات الأساسية حول خدمات المكتب والأمور القانونية العامة.
يسمح مركز الاتصال للعملاء بتقديم اقتراحاتهم وتعليقاتهم عن طريق رابط استبيان يرسل بعد انهاء الاستشارة، مما يساعد المكتب في تحسين خدماته العملاء او الموكلين.
يعتبر مرمركز اتصال مجموعة محمد الجاسم للاستشارات القانونية واعمال المحاماة الخط الساخن بين المكتب وعملائه، ويلعب دورًا حيويًا في تقديم خدمة عملاء ممتازة وتعزيز ثقة العملاء بالمكتب.
تقدم المجموعة الإستشارات القانونية المستمرة لتطوير وتحديث اللوائح الخاصة بالشركـــات من واقع خبرتنـــا مــــــع موكلينـــــا من الشركات الحاصلة على وكالات عـــــــالمية شهيـــــــرة، بالإضافة لوضع آلية وإجـــــــراءات تنظيم سير العمل فيها، كما توفر المجموعة مستشار قانوني متفرغ لكل شركة كبرى للعمل في مقر الشركة المتعــاقد معها إذا وجب الأمر لجودة الإنجاز في المجالات الإدارية والقانونية، وتسعى المجموعة جاهدة لتطبيق قواعد ومواد القانون التجارى فى أوسع نطاقه وهذا ثابت من خلال معاملتنا داخل المجموعة هو رعاية مصلحة موكلنا والحفاظ عى حقوقه سواء الحالية او المستقبلية سواء كان موكلنا مواطناً أو وافداً ونتبع كافة المناهج التي تضمن حقوق موكلنا على الأمد البعيد.
كمـــــــــــــا تقـــدم المجموعة الإستشـــــــــــارات القــــــانونية المستمرة بالنسبة إلــى المنازعـــــــــات المدنيـــــــــة بكافــــة فروعهـــــــا حول دعاوى صحة التوقيع ودعاوى صحة ونفاذ ودعاوى الفـــرز والتجنيب ودعاوى قسمـــــة المهايــــأة ودعــــــــاوى القسمـــــة النهائيــــة ومتخصصين فـــي دعاوى الميـــــراث والقسمة الميراثية بمـــــــــــــا يتفق والملكية الخالصة والملكية المرهونة وما يتفق وقوانين الهيئة العامة للرعاية السكنية، والمجموعة لديها فريق متخصص في مثل هذا النوع من القضايا بحرفية بالغة تضمن لموكلنا كافة حقوقه ولو كان وريث من وسط مئات الورثة.
المجموعة لها باعاً طويلاً في القضايا الإدارية من حيث الفصل بين القضايا الإدارية التي يلزم تظلم لرفعها والقضايا المفروض رفعها مباشرة بدون تظلم ولا يضيع موكلنا بين هذين الأمرين ومتخصصن فى دعاوى تقدير الكفاءة وإلغاء القرارات الإدارية التي تصدر من جهة الإدارة والتي تتضمن تعسفاً وعدم مشروعية والمخالفة للقوانين واللوائح ودعاوى تخطي الدرجة الوظيفية وكافة الدعاوى الإدارية المرتبطة بكافة وزارات الدولـة ومنها الداخلية والعـــــــــــدل والبتـــــــرول وجامعة الكويت وجميع هذه الأنواع من القضايا يتم الطعـــــــــن عليها بحرفية بالغة بعد دراسة الأمر والتشاور فيه بين قائد المجموعة ومستشارين المكتب المتخصصين ولنا باعاً واسعاً فى هذا الأمر وسوابق قضائية تثبت صحة ذلك.
المجموعة لها باعاً طويلاً في الاستماع لشكاوى موكليها وصياغة الصحـــــف القــــانونيــــة وتكييف الواقعة وما يتفق مع الجرائـــــم المنصوص عليها في قانون الجزاء الكويتي ومنذ بداية الــواقعة والوهــلــــة الأولــى فيهـــــا تلزم المجموعة بحضور تحقيقات النيابة العامة مع موكلنا سواء كان متهماً أو مجنياً عليه وتتولى مســـاندته إلى حين وصول القضية إلى المحكمة وبدء الجلســــــــــــات والمرافعات وإعداد المذكرات الفعالة التي نجد أسبابها واسانيدها مدونة ضمن أسباب الحكم الصادر.
جميع قضايا الإيجارات التي اسندت إلينا من موكلينا والحمدلله تم كسبها وصدور أحكام لصالحنا فيها متفقة مع قانون الإيجارات وما تم عليه من تعديلات، والمجموعة تدرس جميع قضاياها قبل قبولها وتولي أمر الدفاع فيها.
القضايا العمالية التي يسندها الموكل إلينا نقوم بدراستها ومحاولة إظهار الصورة الحقيقية للموكل ســـــواء كان عاملاً أو صاحب عمل فى ظل قانون العمل الجديد رقم 6 لسنة 2010 وما أجري عليه من تعديلات لمحاولة عرض الحقيقة على أصحاب الشأن في المطالبة بكافة الحقوق العمالية لأي من طرفي النزاع وخاصة أن لدينا فريق متخصص فى البحث وتطبيق القانون الصحيح ولدى المجموعة فريقاً متخصص في إجراءات التنفيذ.
المجموعة لديها باعاً فى قضايا التعويض بكافة صورها منها الإصابة الخطأ والقتل الخطأ وحوادث السيارات والتعويض عن جرائم الإدانة والبراءة ونحن نقوم برفع دعاوي التعويض بعد دراستها مع الموكل وبيان من المسئول عن فعل الخطأ إذا ما كان شخص أو شركة أو أن هناك طرف آخر مسئول عن التعويض كشركات التأمين مثلاً.
ولنا خبرة كافية فى قضايا الحلول التي كثيراً ما تطالب به شركات التأمين لأشخاص بدون وجه حق وذلك كله بعد دراسة وثيقة التأمين والإطلاع ودراسة كافة شروطها ومدى ملائمتها لقانون التأمين الوارد في القانون المدني والمجوعة متخصصة في تنظيم دورات تدريبية لكبرى شركات التأمين بدولة الكويــــــــت وفـــــــي كتـــــــابة التقارير القانونية عــــــن الوضع القانوني لها.
تمتلك مجموعة محمد الجاسم القانونية المهارة الفنية في الصياغة القانونية ومراجعة وتدقيق جميع أنواع العقود كما كان للمجموعة الفضل في وضع أسس وصياغة الشروط والأحكــــــام للتطبيقـــات الإلكترونية الحديثة، ويتم اللقـــــــاء مع الموكـــل للحصــــــــول منه على المعلومات التي يرغب في صياغه العقد معه أو منه وتصاغ البنود ويتم استدعائه لمناقشتها بحرفية وبنظرة واسعة إلى ما يتوقع حدوثه مستقبليا معه أو ضده ويتم صياغة العقود عى مختلف أنواعها بحرفية بالغة تضمن لموكلنا كافة حقوقه. ولا يمانع هذا من تطبيقنا لكافة فروع قانون الأحوال الشخصية وقانون الأسرة بكافة أقسامه وكافة فروعه ولدينا العديد من الأعمال السابقة في ذلك.
المحامين والباحثين القانونين والمعقبين القضائيين في المجموعة لهم الخبرة الطويلة في جميع القضايا الأسرية ومنازعات الأحوال الشخصية أمام محاكم الأسرة، سواء كانت موكلتنا أو موكلنا مدعيين أو مدعى عليهم ومنها قضايا الطلاق والتطليق والتفريق ونحن نؤمن بتعدد قضايا المطالبة المنفردة لكافة حقوق المرأة وأولادها فنعدد رفع القضايا وجعل كل بند من مطالبات حقوق الزوجية في دعاوى مستقلة.كمـا تمتلك المجموعة الخبرة فــــي تنفيذ الأحكــام القضائية النهــائية واستخراج الصيغ التنفيذية وفتح ملفات التنفيذ ومتابعة إجراءاته بإدارات تنفيذ الأحكام كالمنع من السفر والحجز على الأموال والعقارات، كما تمتلك المجموعة الخبرة العملية في تحصيل الأموال بشكل ودي ووفق اسراتيجية حديثة في التحصيل لصالح عملائها.
تتمتع مجموعة محمد الجاسم للمحاماة والإستشارات القانونية بعلاقات قوية مع مكاتب ومنظمات وسلطات خارجية وتعتر بمثابة حلقة وصل بين أقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الأقاليم الأخرى، وكذلك نتيجة إبرام العديد من الإتفاقيات الثنائية بين المجموعة ومكاتب المحامين المعتمدين في مجموعة من الدول التي تربطها علاقــــــــات إجتمــــاعية وتجــــــارية مع دولة الكويت.
كما تتمتـــع المجموعة بعلاقــــــات قانونيــــــة وأمنيـــة متبادلـــــة مع عملائهـــــــــــــا وثقـــــــة مبنيــــــة علــــى الفعاليــــــات التي قــــــام بها الرئيـــــس التنفيذي للمجموعة خلال 14 عاماً تخللها الكثير من المؤتمرات والإجتماعـات وورش العمل واللجان والدورات التدريبية والعملية للقانونين بصفته مشارك أو منظم أو مدرب أو محاضر أو ضيف شرف في مختلف دول العالم.
يتمتــع الرئيـــــس التنفيــذي للمجموعة بصفته محكم وموفق فى مركز الكويـــت للتحكيــــم التجـــــاري(غرفة التجارة والصناعة) خبرة واسعة في مجـــال التحكيـم والتوفيــق ووســـائل حــــل المنازعات البديلة. يختص فريق العمل فـــي التعامل مع المنازعـــــات المتعلقة بإجــــراءات التحكيم بدءاً من إعداد مشارطة التحكيم واختيار المحكمين ولغــــــــــة التحكيم ومباشرة إجراءاته وكذلك إقصاء المحكمين واستصدار القرارات التحكيمية المؤقتة والتنفيذ والطعن فـي القـــــرارات التحكيمية.
حرصاً من المجموعة على تقديم خدماتها ذات الصلة لعملائها من شركات وأفراد وفقاً لأحدث إطار تشريعي فإنها توفر خدماتها في شأن حماية المنافسة ومكافحة الغش التجاري وحقوق الملكية الفكرية وعقود تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر والطبع ومكافحة التزوير، كما توفر المجموعة المشورة للعملاء حول قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر.
تقدم المجموعة خدمة صياغة عقود حق الامتياز (الفرنشايز) بين أطراف التعاقد، وذلك لإضفاء غطاء قانوني وفي كامل لمنح أحد أطراف التعاقد حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية أوالصناعية أوالفنية بإنتاج سلعة أو توزيع منتجات أو خدمات تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو يستخدمها مانح الامتياز وفق تعليماته وتحت إشرافه حصرياً في منطقة جغرافية محدودة ولفترة زمنية محددة بناء على عقد إتفاق تنظمه المجموعة القانونية وفق المعايير الدولية المنظمة لهذا النوع من العقود ووفق القوانين واللوائح والأنظمة لكل طرف وحسب الاختصاص القانوني المكاني الذي ينظم حسن سر هذا التعاقد.
